النموذج السياسي–القانوني للإعاقة

ينظر إلى الأشخاص من ذوي الهمم باعتبارهم أقلية اجتماعية تُقيَّد حقوقهم وحرياتهم بسبب قيود خارجية، مثل البيئة العمرانية غير المهيأة، دوائر الاتصال المعزولة، والحد من الوصول إلى الحياة العامة والمعلومات ووسائل الاتصال. يوجّه هذا النموذج المجتمع نحو حماية الحقوق الخاصة للأشخاص من ذوي الهمم.