العنصرية المؤسسية

نظام متجذر من السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية التي تولد أو تعزز التمييز أو عدم المساواة بين المجموعات العرقية بشكل متسلسل وغير عادل. وعلى عكس العنصرية الفردية التي يمارسها شخص تجاه آخر مباشرة، تعمل العنصرية المؤسسية عبر المؤسسات الاجتماعية مثل التعليم، الصحة، العدالة، الاقتصاد، الإسكان والسياسة، حيث تحرم القوانين أو الممارسات أو الأعراف القائمة بعض المجموعات من الموارد أو الفرص، حتى دون وجود نية مباشرة أو كراهية شخصية. اكتسبت هذه الفكرة شهرة في الستينيات بفضل عمل ستوكي كارمايكل وتشارلز و. هاميلتون في كتابهما «قوة السود» (1967)، حيث أشارا إلى أن الأنظمة والسياسات يمكن أن تؤدي إلى نفس نتائج العنصرية المباشرة، حتى إذا لم يظهر الناس ذلك علنًا. وبالتالي، تعتبر شكلًا هيكليًا من التمييز يصعب محاربته لأنه غالبًا ما يكون “غير شخصي” ويُبرر باسم القوانين أو الأعراف المؤسسية. أمثلة على العنصرية المؤسسية: 1. في التعليم: المدارس في المناطق الفقيرة (التي غالبًا ما يسكنها أقليات) تحصل على تمويل أقل، برامج تعليمية أضعف، ومعلمين أقل خبرة مقارنة بالمدارس في المناطق الغنية. سياسات القبول في الجامعات التي تفضل الطلاب من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية الميسورة. 2. في سوق العمل: أنظمة التوظيف التي تفضل أفرادًا من مجموعات اجتماعية معينة (غالبًا من الأغلبية)، مما يقلل فرص الأقليات في الحصول على وظائف مرموقة. فجوة في الرواتب بين الأعراق على الرغم من تكافؤ المؤهلات. 3. في الإسكان: سياسة “الخط الأحمر” في الولايات المتحدة، حيث كان يُرفض إعطاء قروض عقارية للأمريكيين من أصول أفريقية في مناطق معينة، مما منعهم من امتلاك المنازل وتكوين الثروة. 4. في النظام القضائي: ارتفاع معدلات الاعتقال والسجن بين الأقليات (مثل الأمريكيين من أصل أفريقي واللاتينيين) مقارنة بالأغلبية البيضاء، حتى على خلفية جرائم مماثلة، وتطبيق عقوبات أشد على الأقليات لنفس الجرائم. 5. في الرعاية الصحية: عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية أو التأمين الطبي. التمييز الخفي عند معالجة الألم لدى المرضى، حيث أظهرت الدراسات أن الأطباء أحيانًا يقللون من تقدير شدة الألم المبلغ عنه من قبل مرضى من الأقليات.